دمج اعاقات جراء حوادث عمل مختلفة

يحدث أن نصاب خلال حياتنا بأحيان عديدة بعدد من حوادث العمل، وفيما يتعلق ببعض الحوادث قررت اللجان الطبية المختلفة إعاقات مختلفة وبسيطة وفي البعض الآخر من الحوادث لم تقرر إعاقات بتاتا.

ما العمل في حال أن الإعاقات التي تقررت في اللجان الطبية للتأمين الوطني (مصابي عمل) لا توفر لكم دفعا شهريا ثابتا ولكن الإعاقات مجتمعة سويا تؤثر بشكل تراجيدي وكبير على حياتكم؟

لذلك سن بند 121 في قانون التأمين الوطني وبالدمج مع المادة 12 في لوائح التأمين الوطني (تقرير درجة الاعاقة لمصابي العمل) من الممكن التوجه للتأمين الوطني (مصابي العمل).

لظروف بحسبها تؤخذ بعين الاعتبار  إعاقة سابقة من عمل سابق بهدف توسيع درجة الإعاقة نتيجة العمل الى معاق عمل

بحسب بند 121 للقانون() هي هذه:

1. نتيجة للطبيعة التراكمية للإعاقات فان دخل معاق العمل تقلص بقدر 50% أو أكثر مقارنة مع معدل دخله في الربع السابق من السنة لليوم الذي حصل فيه ولأول مرة على رسوم الإصابة جراء الإضرار بعمله الأخير أو في اليوم الذي وقع فيه بحسب علامة ج أخر تدهور في درجة الإعاقة التي تم تقديم الشكوى لدمج الإعاقات بحسبها: في هذه الفقرة، “دخل:- بحسب تعريفه في بند98(ب) للقانون
2. دمج درجات الإعاقة جراء العمل من الممكن أن يوفر للمعاق احد الأمرين
أ. معاشا بدل المنحة.
ب. درجة إعاقة كالمنصوص في المادة 16.

عندما يكون الإضرار بالمقدرة على العمل والأرباح مرحليا وطبعا مرتبطا ارتباطا مباشرا بحوادث العمل المختلفة أو الإعاقات المختلفة فان هذه تعتبر من الحالات المعتادة التي تمكن في أحيان معينة التوجه للتأمين الوطني وطلب لجنة شاملة (“لجنة ملخصه”) فيما يتعلق بكافة حوادث العمل الخاصة بكم.

في اللجنة الطبية سوف يتفقدون كافة المتغيرات بهدف فحص إمكانية جمع الإعاقات وبذلك تكبر الإعاقة الشاملة جراء حوادث العمل بطريقة تزيد أو تمكنكم من الحصول على الفائدة المالية المدفوعة شهريا.

في الغالب سيتمركز الفحص في ماهية ونوع المتراكم من الإعاقات التي تعانون منها وفيما اذا تضررت المقدرة على الكسب المادي بشكل كبير التي وبحسب ” قسم مصابي العمل” تعبر عن تضرر مقدرتكم الوظيفية.

بحسب المادة 12 لمواد التأمين الوطني السؤال الذي على اللجنة فحصه ونقاشه هو- هل الانخفاض في معدل مدخولاتكم الشهرية نابع من ماهية الإعاقات وأساسا من تضمينها سويا.